مطابق استاندارهای جهانی 11 درصد جمعيت جهان را اشخاص کم توان و ناتوان (DISABLE PERSONS) تشکيل ميدهد که بخش عمده ای از آنان کودکان هستند . پس از يک دهه ( 1982 تا 1992) بررسی توسط کميته های تخصصی سازمان ملل متحد ، قطعنامه شماره 96/48 در 20 دسامبر 1993 با عنوان مقررات استاندارد برای برابر سازی فرصت ها برای اشخاص ناتوان به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسيد . در همين راستا نيز سازمان بهداشت جهانی در اتخاذ روشهای پيشگيری ثانويه " توانبخشی مبتنی بر جامعه يا G.R.B" را به کشورهای جهان سوم پيشنهاد کرد .اين قطعنامه با استفاده از تجربيات يک دهه تحقيق و مطالعه کارشناسان به منظور ساماندهی حقوق اشخاص اعم از معلول يا استثنائي و بيماريهای خاص ، واژه( DISABLITI )را که محدوديت های کارکردهای مختلف ناشی از بيماريهای جسمی ، نقص حسی يا عقلانی شود به کار برده که خود موجب محدوديت يا فقدان فرصت مشارکت در زندگی اجتماعی در سطحی برابر با ساير اشخاص ميشود . رويکرد حقوق بشر در عرصه حقوق کودک کم توان و ناتوان طيف وسيعی اعم از بيماران تالاسمی ، سرطان ، هموفيلی ، کليوی ، قلبی ، فلج مغزی ، ام اس ، و عقب ماندگان ذهنی را در بر ميگيرد . قطعنامه 96/48 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به منظور ايجاد مقررات استاندارد در عرصه جهانی ، در دوازده فصل تقسيم بندی شده است . همانگونه که از موضوع و هدف قطعنامه بر ميايد،  مبين بالا بردن سطح مشارکت عمومی کودکان و ايجاد  فرصت های برابر کودکان کم توان ميبابشد.  در بخش اول قطعنامه به منظور ايجاد فرصت های برابر موضوعات زير تشريح گرديده است .

1-      ارتقاء آگاهی  2 – مراقبتها ی پزشکی 3- توانبخشی 4 – خدمات حمايتی

در بخش دوم حوزه هائی که کودک بايد از آن بهره مند شود عبارتست از

 الف ) دسترسی به محيط فيزيکی ، اطلاعات و ارتباطات  ب) آموزش و پرورش  ج) استخدام

ه ) درآمد و تامين اجتماعی   د) مسايل فرهنگی  ز ) قانونگذاری  ر) سازمانهای غير دولتی (N.G.O)

ن ) همکاری های بين المللی

متدولوژی قطعنامه بر خلاف نگرش کلاسيک ، کودک را به تنهائي در بر نگرفته بلکه از پيوند برنامه ملی تا هسته های دموکراتيک محلی ، منطقه شهری ، N.G.O، کارشناسان ، مربيان و خانواده تشکيل ميشود . متاسفانه وضعيت اسفناک اقتصادی کشورهای جهان سوم و افزايش بی رويه جمعيت نه تنها موجب شده که يک ميليارد و 200 ميليون نفر به خاطر سياستهای نئوليبرالی دولتمردان در فقر مطلق به سر برند ، بلکه بر آمار تولد کودکان کم توان و ناتوان هر ساله اضافه ميشود که آثار مخربی بر در آمد ، هزينه ها و مناسبات نظام خانواده گذاشته است . با گذشت 9 سال از تصويب قطعنامه مذکور آمار مشخصی از وضعيت چنين کودکانی در عرصه جهانی در دست نيست . از ديگر سو عليرغم تکاليف دولت ها به تضمين حقوق کودکان کم توان و ناتوان گزارش مشخصی از نقض حقوق اساسی کودکان کم توان به کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه نميشود . اين مهم به دليل عدم احساس تکليف دولتها در اين ارتباط ميباشد . همانگونه که کنوانسيون حقوق کودک دارای ضمانت اجرائی و گزارش سالانه از وضعيت کميسيون مربوطه نميباشد .از ديگر سو ماده 23 کنوانسيون حقوق کودک پاسخگوی نيازهای چنين کودکانی نيست . با ورود به دهه اول و پايان آن ( 1993 – 2003 ميلادی ) جا دارد که سازمان های تخصصی اعم از سازمان بهداشت جهانی ، صندوق توسعه ملل متحد و يونسکو ضمن بررسی دستاوردهای قطعنامه 96/48 مجمع عمومی سازمان ملل متحد تدوين و تصويب کنوانسيون حقوق کودکان کم توان ( DISABLED CHILDREN) را در دستور کار خود قرار داده تا ميليون ها  کودک در ورود به هزاره سوم از اهرم ها و مکانيزمهای حمايتی مبتنی بر حقوق اساسی بشر در عرصه بين المللی برخوردار شوند .

احمد آملی – کميته تخصصی – حقوقی کودکان کم توان انجمن حمايت از حقوق